أعلنت الغرفة التجارية بالشرقية – الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية عن نتائج دراسة، كشفت عن قفزات غير مسبوقة في أسعار الأضاحي بمختلف أنواعها خلال الفترة من 2005 حتى 2026، بالتزامن مع الارتفاعات المتتالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج وتكاليف التربية والنقل.
أسعار الأضاحي في مصر
وتضمنت الدراسة مقارنة سعرية لأسعار الأضاحي خلال الفترة من 2005 وحتى 2026، أن سعر كيلو العجالي ارتفع من 14 جنيهًا في عام 2005 إلى 175 جنيهًا متوقعًا في 2026، فيما قفز سعر كيلو البقري من 15 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال نفس الفترة، بينما ارتفع سعر الجاموسي من 16.5 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، وسجل الضأن ارتفاعًا من 14 جنيهًا إلى 200 جنيه، أي تصل القفزة خلال 20 عامًا نحو 1300% في أسعار الأضاحي.
وأضافت نتائج الدراسة، أن أسعار الأضاحي شهدت زيادات تدريجية على مدار السنوات، حيث سجل كيلو العجالي 16 جنيهًا في 2006 و2007، ثم 17 جنيهًا في 2008، و17.5 جنيهًا في 2009، و21 جنيهًا في 2010، و24 جنيهًا في 2011، و26 جنيهًا في 2012 و2013، و28 جنيهًا في 2014، و29 جنيهًا في 2015، و36 جنيهًا في 2016، ثم قفز إلى 55 جنيهًا في 2017، و58 جنيهًا في 2018، و48 جنيهًا في 2019، و50 جنيهًا في 2020، و52 جنيهًا في 2021، و65 جنيهًا في 2022، و125 جنيهًا في 2023، و150 جنيهًا في 2024، و160 جنيهًا في 2025، وصولًا إلى 175 جنيهًا متوقعًا في 2026.
كما لفتت الدراسة إلى أن سعر كيلو البقري ارتفع من 15 جنيهًا في 2005 إلى 17 جنيهًا خلال 2006 و2007، ثم 18 جنيهًا في 2008، و19 جنيهًا في 2009، و25 جنيهًا في 2010، و26 جنيهًا في 2011، و27.5 جنيهًا في 2012، و28 جنيهًا في 2013، و32 جنيهًا في 2014، و34 جنيهًا في 2015، و39 جنيهًا في 2016، ثم 60 جنيهًا في 2017، و65 جنيهًا في 2018، و55 جنيهًا في 2019 و2020، و58 جنيهًا في 2021، و70 جنيهًا في 2022، و135 جنيهًا في 2023، و170 جنيهًا في 2024، و180 جنيهًا في 2025، و200 جنيه متوقع في 2026.
وأوضحت نتائج الدراسة، أن سعر الجاموسي سجل 16.5 جنيه في 2005، و19 جنيهًا في 2006 و2007، و20 جنيهًا في 2008، و21 جنيهًا في 2009، و27.5 جنيه في 2010، و29 جنيهًا في 2011، و31 جنيهًا في 2012، و34 جنيهًا في 2013، و38 جنيهًا في 2014، و40 جنيهًا في 2015، و43 جنيهًا في 2016، ثم 65 جنيهًا في 2017، و70 جنيهًا في 2018، و62 جنيهًا في 2019، و65 جنيهًا في 2020، و70 جنيهًا في 2021، و80 جنيهًا في 2022، و160 جنيهًا في 2023، و230 جنيهًا في 2024 و2025، مع توقعات ببلوغه 250 جنيهًا في 2026.
وأوضحت الدراسة أن سعر كيلو الضأن ارتفع من 14 جنيهًا في 2005 إلى 16 جنيهًا خلال 2006 و2007، ثم 16.5 جنيه في 2008، و17 جنيهًا في 2009، و24 جنيهًا في 2010، و26.5 جنيه في 2011، و30.5 جنيه في 2012، و32 جنيهًا في 2013، و34 جنيهًا في 2014، و35 جنيهًا في 2015، و38 جنيهًا في 2016، ثم 58 جنيهًا في 2017، و65 جنيهًا في 2018، و45 جنيهًا في 2019، و48 جنيهًا في 2020، و50 جنيهًا في 2021، و60 جنيهًا في 2022، و125 جنيهًا في 2023، و140 جنيهًا في 2024، و150 جنيهًا في 2025، وصولًا إلى 200 جنيه متوقع في 2026.
الدولار ضمن أسباب ارتفاع الأضاحي في مصر
وبحسب للدراسة، ارتفع سعر الدولار من 15.60 جنيه في 2021 إلى 18.96 جنيه في 2022، ثم 30.75 جنيه في 2023، و48.39 جنيه في 2024، و50 جنيهًا في 2025، وصولًا إلى 53.5 جنيه متوقعًا في 2026، وهو ما تسبب في زيادة كبيرة في تكاليف الأعلاف المستوردة ومستلزمات الإنتاج الحيواني.
وأظهرت الدراسة أن نسبة الزيادة السنوية في أسعار الأضاحي خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 بلغت 25% للعجالي، و20.69% للبقري، و14.29% للجاموسي، و20% للضأن، بينما قفزت في 2023 إلى 92.31% للعجالي، و92.86% للبقري، و100% للجاموسي، و108.33% للضأن.
وأضافت أن عام 2024 شهد زيادات إضافية بلغت 20% للعجالي، و25.93% للبقري، و43.75% للجاموسي، و12% للضأن، فيما سجلت أسعار 2025 زيادات بلغت 6.67% للعجالي، و5.88% للبقري، واستقرارًا للجاموسي عند 230 جنيهًا، و7.14% للضأن.
توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الأضاحي
وتوقعت الدراسة استمرار ارتفاع الأسعار خلال 2026، بنسبة 9.38% للعجالي، و11.11% للبقري، و8.70% للجاموسي، و33.33% للضأن، مقارنة بعام 2025.
وأكدت الغرفة التجارية بالشرقية في دراستها أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين ارتفاع سعر الدولار وأسعار لحوم الأضاحي نتيجة زيادة أسعار الأعلاف ومستلزمات التربية والنقل، مشيرة إلى أن السوق شهد ارتفاعًا مطردًا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع قرب مواسم الأضاحي وزيادة الطلب.
وأوصت الدراسة بضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم عبر زيادة المعروض المحلي، والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية، وتوفير سلالات محسنة بأسعار مناسبة، مع دعم مشروعات الإنتاج الحيواني الحديثة والاعتماد على التكنولوجيا الزراعية لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، إلى جانب التوسع في إنشاء مزارع متخصصة وتطوير منظومة سلاسل الإمداد والتوزيع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض